غير أنّ هنا تحديداً يبدأ التحليل الذي يخالف نشوة الإعلانات. فشعار «المصنع الذي لا يُخطئ» مغالطةٌ في صميمه، لأنّ الذكاء الاصطناعي لا يُلغي الخطأ بل يغيّر شكله وموضعه. كان الخطأ في الصناعة التقليدية موزّعاً ومرئياً: عاملٌ يسهو فتخرج قطعةٌ معيبة فيُكتشف الأمر ويُصحَّح. أمّا في المصنع الذكيّ فالخطأ يصير صامتاً ومركَّزاً وجماعياً؛ فإذا تعلّم النموذج نمطاً خاطئاً، أو تغذّى على بياناتٍ منحازة، أنتج آلافاً من القطع المعيبة بثقةٍ تامّة، دون أن يصرخ أحد. ويرى الكاتب أنّ أخطر ما في الأتمتة الذكية ليس الخطأ الفادح الظاهر، بل الخطأ المنتظم الخفيّ الذي يجري في صمتٍ مطمئنٍّ خادع حتى يتراكم فيكلّف ما لا يُحتمل. والآلة التي «لا تتأخّر» قد تُسرع نحو الهاوية بانتظامٍ لا يقلّ إخلاصاً عن انتظامها نحو الإتقان، لأنّها لا تملك من الحكمة ما يجعلها تتوقّف وتسأل: هل ما أفعله صائب؟

ثمّ إنّ ثمّة هشاشةً بنيوية تتوارى خلف الكمال الموعود. فالمصنع الذي يدور بلا انقطاعٍ يدور أيضاً معلّقاً بخيطٍ رقميّ رفيع: شبكةٌ قد تُخترق، ونموذجٌ قد ينحرف أداؤه مع تغيّر المواد، ومجسّاتٌ قد تكذب فيُبنى على كذبها قرار. وقد نبّه باحثون في جامعة أكسفورد وجامعة ستانفورد، في دراساتهم عن أثر الأتمتة، إلى أنّ زيادة الترابط الرقميّ تزيد القيمة وتزيد الهشاشة في الوقت ذاته، إذ يصبح عطلٌ صغيرٌ في عقدةٍ واحدة قادراً على شلّ المنظومة كلّها. والمصنع الذي «لا ينام» هو بالضبط المصنع الذي لا أحد فيه ساهرٌ على نومه، إذ يُغرى المشغّلون بالاطمئنان إلى نظامٍ يعمل وحده، فيتآكل انتباههم تدريجياً حتى يصيروا ملاحقين لشاشاتٍ لا يفهمون منطقها، عاجزين عن التدخّل في اللحظة التي يحتاجهم فيها النظام أكثر ما يحتاج. وهذا ما تسمّيه أدبيات هندسة السلامة «مفارقة الأتمتة»: كلّما أتقنت الآلة عملها، ضمرت قدرة الإنسان على إنقاذها حين تعجز.

وثمّة بُعدٌ إنسانيّ لا يجوز أن يُطمَس تحت أرقام الكفاءة. فحين يُقال إنّ المصنع «لا يحتاج إلى من ينام»، فإنّ خلف هذه العبارة أناساً كانوا ينامون لأنّهم بشرٌ يعيلون أسراً. وقد قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي في تقاريره عن مستقبل الوظائف أنّ الأتمتة ستزيح ملايين الأدوار وتخلق ملايين غيرها في آنٍ معاً، لكنّ المزاح والمخلوق لا يتطابقان في الجغرافيا ولا في المهارة ولا في الزمن. ويرى الكاتب أنّ السؤال الصناعيّ الحقيقي في عصرنا ليس «كم عاملاً تستبدل الآلة؟» بل «أيّ مهارةٍ إنسانية نرفّعها كي تجلس فوق الآلة لا تحتها؟»، فالعامل الذي كان يثبّت برغياً يمكن أن يصير من يراقب عشرة روبوتاتٍ ويحكم على سلامتها، شرط أن نستثمر في عقله لا أن نكتفي باستبدال ساعده. فالخطر ليس أن تحلّ الآلة محلّ الإنسان، بل أن نُهمل تأهيل الإنسان حتى يصبح بلا موضع.

وحين ننقل البصر إلى عالمنا العربي تتبدّى المسألة بوجهٍ أشدّ إلحاحاً وأرحب فرصة. فاقتصاداتٌ ظلّت طويلاً تصدّر المادّة الخام وتستورد المصنوع تقف اليوم أمام مفترقٍ حقيقيّ: إمّا أن تشتري المصنع الذكيّ جاهزاً فتبقى مستهلكةً للتقنية كما كانت مستهلكةً للسلعة، وإمّا أن تبني قدرتها على صناعته. ومن هنا تتّضح حكمة ما تتبنّاه رؤية السعودية 2030 من تحوّلٍ صناعيّ عميق، وما يجسّده برنامج «صنع في السعودية» من سعيٍ إلى توطين الصناعة لا استيرادها، ومن رهانٍ على المدن الصناعية الذكية والثورة الصناعية الرابعة بوصفها طريقاً لتنويع مصدرٍ للدخل تجاوز النفط. ويرى الكاتب أنّ المنطقة العربية أمام فرصةٍ نادرة لتتجاوز مرحلةً كاملةً من تطوّر التصنيع، شريطة ألّا تكرّر في عالم البيانات خطأها في عالم النفط، فتبيع بياناتها الصناعية خاماً لمن يصنع منها الخوارزمية في الخارج ثم يبيعها لنا قراراً جاهزاً. فالبيانات التشغيلية لمصانعنا ثروةٌ سياديّة لا تقلّ نفاسةً عن باطن الأرض، وعلى قدر صونها وتنظيمها وتحويلها إلى معرفةٍ محلّية يتقرّر ما إذا كنّا صانعي المصنع الذكيّ أم مجرّد مشغّلين فيه. والمعطى الجوهريّ أنّ الصناعة المتقدّمة لم تعد تُقاس بحجم المصنع ولا بعدد عمّاله، بل بقدرته على التعلّم وتجديد نفسه، وهي قدرةٌ لا تُستورد في حاوية بل تُبنى في عقول الناس ومختبرات الجامعات وخطوط الإنتاج الوطنية معاً. ومن يملك القدرة على تطويع الآلة لظروفه ومواده ومناخه هو وحده من يصنع لنفسه، أمّا من يكتفي بتشغيل ما صُنع له فسيظلّ رهين تحديثٍ يأتيه من خارجٍ لا يملك مفاتيحه.

ولكي ننتقل من النظر إلى العمل تتبلور ركائز عملية لمن يتولّى أمر الصناعة عندنا. أولاها أن يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه عيناً مساعِدة وذاكرةً منظَّمة، لا قائداً يُسلَّم له القرار كلّه، فيبقى الحكم النهائي إنسانياً مسؤولاً عمّا يأمر به النظام. وثانيتها بناء ثقافة بيانات قبل بناء النماذج، إذ لا تنفع أذكى خوارزميةٍ بيتٍ مبنيٍّ على بياناتٍ مشوّشة أو ناقصة أو منحازة. وثالثتها الاستثمار في الإنسان موازاةً للاستثمار في الآلة، بإعادة تأهيل العمالة الصناعية على أدوار الإشراف والصيانة والحكم بدل أن نتركها فريسةً للإحلال. ورابعتها صون مرونة المصنع وقدرته على العمل اليدويّ عند تعطّل الأنظمة، فلا يُبنى خطّ إنتاجٍ بلا «وضعٍ آمنٍ» يعود إليه الإنسان حين تصمت الشاشات. وخامستها وضع أطرٍ صارمة للأمن السيبراني وللتحقّق الدوريّ من سلامة النماذج، إذ إنّ المصنع الذي لا ينام هو أحوج ما يكون إلى من يسهر على يقظته.

أمّا الأفق الذي ينفتح أمامنا فأبعد من خطّ إنتاجٍ أسرع. فنحن مقبلون على مصانع تتحاور فيها الآلات، وتتعلّم من بعضها عبر القارّات، وتصمّم منتجاتها بمشاركة الذكاء الاصطناعي قبل أن تصنعها. غير أنّ هذا الأفق لن يكون نعمةً ما لم نحرس بوصلتنا: أنّ غاية الصناعة ليست الكمال الإحصائيّ في ذاته بل إنسانٌ يعمل بكرامة ومجتمعٌ يزدهر. والمصنع الذي «لا يُخطئ» سيظلّ، مهما بلغ، عاجزاً عن أن يقرّر ما الذي يستحقّ أن يُصنع أصلاً، ولماذا، ولمن. ويرى الكاتب أنّ أرقى ما يمكن أن نطمح إليه ليس مصنعاً يستغني عن الإنسان، بل مصنعاً يحرّر الإنسان من رتابة العضلة ومن إرهاق السهر ليتفرّغ لما لا تقدر عليه الآلة: التصوّر، والحكم، والمعنى. فالسؤال في النهاية لم يعد كيف نصنع مصنعاً لا ينام، بل كيف نبقى نحن مستيقظين فيه. ولعلّنا يومئذٍ ندرك أنّ أعظم ما يهديه إلينا المصنع الذي لا يُخطئ ليس عصمتُه المزعومة، بل أنّه يردّنا إلى سؤالٍ لا تجيب عنه آلة: ما الذي يجعل العمل عملاً يليق بالإنسان؟