غير أنّ هنا تحديداً يبدأ التحليل الذي يخالف الحماسة السائدة. فالمتأمّل في تلك الدراسات اللامعة يلحظ فجوةً عميقة بين الأداء في المختبر والأداء في العيادة. إنّ معظم هذه النتائج الباهرة تحقّقت في ظروفٍ مثالية: صورٌ عالية الجودة، وأجهزةٌ بعينها، ومرضى يشبهون من تدرّب عليهم النموذج. وحين يُنقل النظام نفسه إلى مستشفى آخر، بأجهزةٍ مختلفة وأعراقٍ مختلفة وبروتوكولاتٍ مختلفة، كثيراً ما يتهاوى أداؤه على نحوٍ صامت ومخيف. ويرى الكاتب أنّ الخطر الأكبر في الطبّ الرقمي ليس خطأً صريحاً يُكتشف فيُصحَّح، بل ثقةً زائفة في نظامٍ تعلّم من بياناتٍ لا تمثّل المريض الجالس أمامنا الآن. فالنموذج الذي دُرّب في معظمه على بشراتٍ فاتحة قد يفشل في كشف الميلانوما على بشرةٍ داكنة، والنظام الذي عُوير على نساء أوروبيات قد يضلّ في قراءة ماموغرام امرأةٍ خليجية لم يُمثَّل جسدها في بياناته أصلاً. والأدهى أنّ هذا الفشل لا يصرخ ولا ينبّه، بل يمرّ في صمتٍ مطمئنٍّ خادع، فيُمنح المريض براءةً لا يستحقّها أو إنذاراً لا مبرّر له.

ثمّ إنّ ثمّة مغالطةً منهجية تتسلّل إلى كثيرٍ من المقارنات بين الطبيب الرقمي والطبيب البشري، وهي أنّها تقابل الآلة بالإنسان وكأنّهما خصمان في حلبة، بينما الواقع السريريّ ليس كذلك. فالطبيب لا يقرأ صورةً معزولة، بل يجلس إلى مريضٍ يحكي قصّته، ويتحسّس قلقه، ويسأل عن تاريخه العائلي، ويزن النتيجة في سياق حياةٍ كاملة. ويرى الكاتب أنّ السؤال الصحيح ليس «أيّهما أدقّ؟» بل «أيّ مزيجٍ منهما يُنقذ أرواحاً أكثر؟». وقد بدأت الدراسات الأرصن تتّجه إلى هذا الإطار، فأظهر بعضها أنّ أداء الطبيب مدعوماً بالنظام الذكيّ يفوق أداء كلٍّ منهما منفرداً، وهو ما يسمّيه باحثو جامعة هارفارد «الذكاء المُعزَّز» لا «الذكاء البديل». فالآلة تلتقط ما تشرد عنه العين المرهقة، والطبيب يلتقط ما يعجز عنه النموذج الأعمى عن السياق، فيكمّل أحدهما نقص الآخر. وهذا التصوّر التكامليّ ينقل النقاش من سؤالٍ تنافسيّ عقيم إلى سؤالٍ تصميميّ خصب: كيف نهندس العيادة كي تتلاقى فيها قوّتان مختلفتان لا أن تتصارعا؟

على أنّ هذا التكامل المثالي محفوفٌ بمزالق نفسية وأخلاقية يندر أن تُذكر في نشرات التسويق. فقد بيّنت أبحاثٌ في علم القرار الطبّي ظاهرةً تُعرف بـ«التراخي الآلي»، حيث يميل الطبيب مع الوقت إلى الركون إلى توصية النظام دون تمحيص، فيتآكل حدسه السريريّ تدريجياً حتى يصير ملحقاً بالآلة لا حَكَماً عليها. ويرى الكاتب أنّ أخطر ما يهدّد جودة التشخيص في العقد القادم ليس عجز الآلة بل ضمور مهارة الإنسان، إذ نخاطر بتخريج جيلٍ من الأطبّاء أتقنوا الضغط على زرّ القبول وفقدوا ملكة الشكّ. يُضاف إلى ذلك معضلة «الصندوق الأسود»، فالنموذج العميق قد يصيب في حكمه دون أن يقدر أحدٌ، ولا مصمّموه أنفسهم، على تفسير لماذا حكم بما حكم، وهو ما يجعل مساءلته عند الخطأ عسيرةً ومسؤوليته القانونية ملتبسة. وقد نبّهت منظّماتٌ كمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي مراراً إلى أنّ نشر هذه الأنظمة بلا أطرٍ للشفافية والمساءلة قد يقوّض الثقة في الطبّ كلّه لا أن يعزّزها. ولعلّ المفارقة الأمرّ أنّ النظام قد يخطئ ثقةً منه بصورةٍ مشوّشة، ثم يقدّم خطأه بثقةٍ عددية صارمة تخدع الطبيب أكثر مما يخدعه تردّد زميلٍ بشريّ صادق.

وحين ننقل البصر إلى عالمنا العربي، يتبدّى وجهٌ آخر للمسألة أشدّ إلحاحاً. فالنقص المزمن في أعداد أطبّاء الأشعّة وعلماء الأمراض النسيجية في كثيرٍ من بلداننا يجعل أنظمة التشخيص الذكيّ ليست ترفاً تقنياً بل ضرورةً قد تسدّ فجوةً حقيقية، خاصّةً في المناطق النائية حيث ينتظر المريض أسابيع لقراءة خزعته. ويرى الكاتب أنّ المنطقة العربية أمام فرصةٍ نادرة لتتجاوز مرحلةً كاملة من تطوّر الرعاية الصحّية، شريطة ألّا تستورد النماذج جاهزةً معايرَةً على أجسادٍ ليست أجسادنا. ومن هنا تتّضح حكمة ما تتبنّاه رؤية السعودية 2030 من تحوّلٍ صحّيّ رقميّ ومن استثمارٍ في بناء قدراتٍ وطنية في الذكاء الاصطناعي، إذ إنّ بناء بياناتٍ طبية عربية موثوقة ومتنوّعة هو الشرط الذي لا غنى عنه كي يكون الطبيب الرقمي طبيبَنا نحن لا طبيبَ سواه. فالعدالة في الدقّة التشخيصية تبدأ من عدالة التمثيل في البيانات، ولا يكفي أن نشتري الخوارزمية إن لم نملك القصص الطبية التي نطعمها إيّاها. والمعطى الجوهري أنّ بياناتنا الصحّية ليست مادّةً خاماً نتبرّع بها لمن يصنع الخوارزمية في الخارج، بل ثروةٌ سياديّة لا تقلّ نفاسةً عن ثروات الأرض، وعلى قدر صونها وتنظيمها ومشاركتها بحكمةٍ يتقرّر ما إذا كنّا صانعي الطبّ الرقمي أم مجرّد مستهلكين له. وهنا تتقاطع الصحّة بالأمن المعرفيّ، فمن يملك بيانات أجساد أمّةٍ يملك مفتاحاً من مفاتيح مستقبلها.

ولكي ننتقل من النظر إلى العمل، تتبلور ركائز عملية لمن يتولّى أمر الصحّة عندنا. أولاها أن يُنظر إلى النظام الذكيّ بوصفه أداةً مساعِدة تخضع لحكم الطبيب لا بديلاً يلغيه، فتُصمَّم سير العمل بحيث يبقى القرار النهائي إنسانياً مسؤولاً. وثانيتها الإصرار على التحقّق المحلّي، فلا يُعتمد أيّ نظامٍ قبل اختبار أدائه على مرضى المنطقة نفسها لا على نتائجه المعلنة في بيئاتٍ أخرى. وثالثتها الاستثمار في تدريب الكوادر الطبّية على فهم حدود هذه الأدوات وعلى صون مهارة الشكّ النقديّ كي لا تضمر. ورابعتها بناء أطرٍ تنظيمية واضحة للمسؤولية والخصوصية والشفافية تواكب التقنية ولا تلهث خلفها. وخامستها إشراك المريض في المعادلة، فيُعلَم بأنّ نظاماً آلياً شارك في تشخيصه، ويُصان حقّه في فهم قراره والاعتراض عليه. وهذه الركائز مجتمعةً لا تكبح التقنية بل تحرّرها، إذ إنّ الثقة المستدامة لا تُبنى على وعودٍ براقة بل على ضماناتٍ يلمسها المريض والطبيب معاً.

أمّا الأفق الذي ينفتح أمامنا فأبعد من مجرّد قراءة صورةٍ أدقّ. فنحن مقبلون على طبٍّ تنبّئيّ يستشرف المرض قبل أن يلوح، وعلى تشخيصٍ يدمج الصورة بالجين بالتاريخ السريريّ في حكمٍ واحد متكامل. غير أنّ هذا الأفق لن يكون رحمةً ما لم نحرس بوصلتنا الأخلاقية: أنّ غاية الطبّ ليست الدقّة الإحصائية في ذاتها بل إنسانٌ يُطمأن ويُشفى. والطبيب الرقمي، مهما بلغ، لن يمسك يد مريضٍ خائف ولا يفهم أنّ وراء كلّ صورةٍ قصّةَ روح. ويرى الكاتب أنّ أرقى ما يمكن أن نطمح إليه ليس آلةً تحلّ محلّ الطبيب، بل طبيبٌ تحرّره الآلة من رتابة الفحص ليتفرّغ لما لا تقدر عليه: الإصغاء، والرحمة، والحكمة في موضع الحيرة. فالسؤال في النهاية لم يعد أيّهما أدقّ، بل كيف نصوغ تحالفاً بين دقّة الآلة وإنسانية الطبيب، يكون فيه المريض هو الرابح الوحيد. ولعلّنا يومئذٍ ندرك أنّ أعظم ما أهدانا إيّاه الطبيب الرقمي ليس أنّه أبصر منّا، بل أنّه ذكّرنا بما يجعل الطبيب طبيباً حقّاً.