ويرى الكاتب أنّ أخطر ما في هذا التحوّل ليس السرعة في ذاتها، بل تغيّر طبيعة السؤال الذي يطرحه الباحث. فالعالِم التقليديّ كان مقيّداً بحدوده البشرية، يلاحق فرضيّةً واحدة في كلّ مرة لأنّ كلّ تجربة باهظة وبطيئة. أمّا حين تصبح الفرضيّات رخيصةً وفورية، فإنّ منطق الاكتشاف نفسه ينقلب: لم يعد العالِم يسأل «هل هذا الجزيء يصلح؟» بل صار يأمر الآلة أن «اعرضي عليّ كلّ الجزيئات التي قد تصلح». وهذا فرقٌ نوعيّ لا كمّيّ، يشبه الفرق بين من يفتّش عن إبرةٍ في كومة قشّ بيديه، ومن يملك مغناطيساً يجذب كلّ الإبر دفعة واحدة. وقد أشار باحثون في جامعة ستانفورد إلى أنّ هذا الانقلاب قد يعيد تعريف معنى «الاكتشاف» العلميّ ذاته، إذ ينتقل دور الإنسان من المنقّب الذي يكدّ بمعوله في باطن الجبل إلى الحَكَم الذي يجلس في عليائه يفرز ما تعرضه عليه الآلة من ثروةٍ هائلة، فيختار منها ما يصلح ويطرح ما لا يصلح، وهذا في ذاته تحوّلٌ في موقع العقل البشريّ من قلب العملية إلى ذروتها. بل إنّ بعض الأنظمة الحديثة صارت تصمّم جزيئاتٍ لم تخطر على بال كيميائيّ قطّ، جزيئاتٍ «حلم بها» الحاسوب ثم تحقّقت في الأنبوب، وكأنّ الخيال نفسه قد انتقل من الدماغ البشريّ إلى الشبكة العصبية الصناعية.

لكنّ الإنصاف يقتضي ألّا ننساق وراء الحماسة كما انساق كثيرون. فالكاتب يرى أنّ أكبر مغالطةٍ تُروَّج اليوم هي اختزال رحلة الدواء في مرحلة الاكتشاف وحدها. صحيحٌ أنّ الذكاء الاصطناعي قد يضغط مرحلة البحث المبكّر من سنواتٍ إلى أشهر، لكنّ هذه المرحلة لا تمثّل إلا جزءاً يسيراً من الزمن الكلّيّ والكلفة الكلّية. أمّا التجارب السريرية على البشر، وهي قلب الرحلة ومعظم كلفتها وأطول مراحلها، فلا تزال محكومةً بإيقاع الجسد البشريّ وأخلاقيّات التجربة وصرامة الأجهزة الرقابية، ولا تختصرها خوارزمية. وقد نبّه تقريرٌ صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنّ تسريع البداية دون تسريع الوسط والنهاية قد يخلق اختناقاً أشدّ، إذ تتكدّس مرشّحاتٌ دوائية كثيرة عند بوّابة التجارب السريرية الضيّقة. فلا غناء في أن نُسرع صبّ الماء إن بقي عنق الزجاجة على ضيقه. والوعود التي تُطلق اليوم عن أدويةٍ «اكتُشفت بالذكاء الاصطناعي في أشهر» تخفي في طيّاتها أنّ تلك الأدوية لا تزال تنتظر سنواتٍ من الاختبار البشريّ قبل أن تبلغ المريض، إن بلغته أصلاً.

على أنّ الإنصافَ يقتضي ألّا ننزلق إلى تشاؤمٍ يحجب الصورةَ كاملةً. فالحقيقةُ التي يغفلها كثيرٌ من خصوم هذه التقنية أنّ الذكاء الاصطناعي في ميدان الدفاع قدوثمّة بُعدٌ أعمق يغفل عنه المتحمّسون، وهو أنّ الآلة لا تخلق معرفةً من العدم، بل تتعلّم ممّا نُطعمها إيّاه. وأكثر بيانات الجينات والاستجابة الدوائية المتاحة اليوم مأخوذةٌ من سكّان ذوي أصولٍ أوروبية، ما يعني أنّ النماذج قد تتقن التنبّؤ لفئةٍ من البشر وتخفق مع سواها. وهنا تبرز معضلةٌ عدالية حذّرت منها دراساتٌ في جامعة هارفارد: أن يُعمّق الدواء الذكيّ الفجوة الصحّية بدل أن يردمها، فيغدو علاجاً مفصّلاً على مقاس من تتوافر بياناتهم، بعيداً عن شعوبٍ بأكملها لم تدخل أصلاً في حسابات الخوارزمية. والعربيّ، الذي تكاد جيناته تغيب عن قواعد البيانات الكبرى، معنيٌّ بهذا التحذير أكثر من غيره؛ فمن لا يملك بياناته لا يملك دواءه، ومن لا يُمثَّل في النموذج لا يُحسَب في العلاج.

ولا يكتمل التحليل دون الإقرار بأنّ السرعة قد تنقلب وبالاً إن لم تُقيّد بالحكمة. فالتاريخ مليءٌ بأدويةٍ اجتازت التجارب ثم سُحبت من الأسواق بعد كوارث. والذكاء الاصطناعي، إن صمّم جزيئاً جديداً لم تألفه الطبيعة، فقد يخلق آثاراً جانبية لا سابقة لها في الخبرة البشرية. ولذا فإنّ الكاتب يرى أنّ المعادلة الصحيحة ليست «الآلة بدل الإنسان» بل «الآلة في خدمة حُكم الإنسان»، إذ يبقى الطبيب والصيدلانيّ والمنظّم حرّاساً على البوّابة الأخيرة. وقد شدّدت أدبيّاتٌ من جامعة أكسفورد على أنّ الثقة في هذه الأنظمة يجب أن تُبنى على قابليّة تفسير قراراتها، لا على مجرّد دقّتها، إذ لا يكفي أن يقول النظام «هذا الجزيء سامّ» دون أن يبيّن كيف ولماذا. فالعلم الذي لا يُفسَّر سحرٌ مقنّع، ولا ينبغي أن نبني صحّة الناس على سحرٍ مهما بلغت براعته، فإنّ ما لا نفهمه لا نستطيع أن نضبطه حين يجمح.

أمّا الركائز العملية التي ينبغي أن يقوم عليها أيّ مسعى جادّ في هذا الميدان، فأوّلها بناء قواعد بياناتٍ محلّية نظيفة وموثوقة، إذ لا قيمة لأذكى الخوارزميات إن أُطعمت بياناتٍ هزيلة أو منحازة. وثانيها الاستثمار في الكفاءات الهجينة التي تجمع بين علم الأحياء وعلم الحاسوب، فهذا التزاوج النادر هو عملة المستقبل. وثالثها بناء شراكاتٍ بين الجامعات وشركات الدواء والجهات الرقابية، إذ لا تثمر مثل هذه الجهود في عزلة. ورابعها وضع أطرٍ تنظيمية مرنة تواكب سرعة التقنية دون أن تفرّط في سلامة المريض. وهذه الركائز كلّها تتقاطع مع طموح رؤية المملكة ألفين وثلاثين في توطين الصناعات الدوائية والحيوية وبناء اقتصادٍ معرفيّ لا يستورد دواءه ومعرفته معاً. فقد بدأت مبادراتٌ سعودية في الجينوم والبيانات الصحّية تضع لبنةً قد تجعل المنطقة لاعباً لا متفرّجاً، خصوصاً وأنّ المنتدى الاقتصادي العالمي صنّف الصحّة الرقمية ضمن أكثر القطاعات قابليّةً لإعادة تشكيل خرائط القوّة الاقتصادية في العقد المقبل. فالأمّة التي تملك جينوم أبنائها وبيانات أمراضها تملك مفتاح علاجها، ولا تظلّ رهينةً لمختبراتٍ بعيدة لا تعرف عنها شيئاً، ولا تنتظر فضلها أن يلتفت يوماً إلى أمراضٍ تخصّها وحدها دون سواها.

وفي الأفق يلوح تصوّرٌ أبعد من مجرّد تسريع الاكتشاف: دواءٌ يُصمَّم لكلّ مريضٍ على حدة، انطلاقاً من جيناته وبيئته وتاريخه، لا دواءٌ واحد يُفصَّل على «المريض المتوسّط» الذي لا وجود له في الحقيقة. وهذا هو وعد «الطبّ الدقيق» الذي لا يقوم إلا على أكتاف الذكاء الاصطناعي. لكنّ الكاتب يختم بتنبيهٍ لا بدّ منه: إنّ اختصار العقود إلى سنوات إنجازٌ عظيم، غير أنّ العبرة ليست في أن نصل أسرع، بل في أن نصل أبعد وأعدل. فإن استُخدمت هذه القوّة لتقصير معاناة المرضى وفتح أبواب العلاج لمن أُغلقت في وجوههم، كانت نعمةً تُرتجى. وإن تُركت لمنطق السوق وحده تُسرّع الربح قبل الشفاء، فقد نكون ابتكرنا طريقةً أسرع للوصول إلى وجهةٍ خاطئة. والفرق بين المصيرين ليس في الخوارزمية، بل في الإنسان الذي يمسك بزمامها، وفي السؤال الذي يختار أن يطرحه عليها قبل أن يطرح عليها سواه.