ومن أدقّ ما يكشفه المتأمّل في أسواق ما قبل ألفين وسبعةٍ وعشرين أنّ تسعير الفكرة الذكية يجري وفق منطقٍ مغايرٍ لمنطق الأصول المادية، إذ ترتبط قيمتُها بسرعة التقادم لا بطول العمر. فالنموذج الذي يتفوّق اليوم قد يصير عاديّاً بعد فصولٍ قليلة حين يلحق به منافسوه، ومن ثَمَّ فإنّ ما يُسعَّر فعلاً ليس النموذجَ بل التدفّق المتجدّد للابتكار من حوله، أي القدرة المؤسسية على البقاء في مقدّمة المنحنى. وقد أشارت تحليلاتٌ صادرةٌ عن جامعة أوكسفورد إلى أنّ الميزة التنافسية في هذا الاقتصاد لا تُكتسَب بالسبق اللحظي بل بـ«حلقات التغذية الراجعة»، حيث يجلب المنتجُ الأفضلُ مستخدمين أكثر، فبياناتٍ أغزر، فنموذجاً أذكى، فمنتجاً أفضل، في دورةٍ تراكميةٍ يصعب على المتأخّرين كسرُها. وهذا بالذات ما يفسّر لماذا تتركّز القيمة في حفنةٍ من اللاعبين، ولماذا تُبدي أسواقُ رأس المال استعداداً لدفع مضاعفاتٍ تبدو جنونيةً بمقاييس الأمس، فهي لا تشتري ربحَ العام بل احتمالَ السيطرة على بنيةٍ تحتيةٍ معرفيةٍ لعقدٍ آتٍ.

ولا يكتمل هذا التحليل ما لم نُدرِك أنّ تسعير الذكاء الاصطناعي يخضع كذلك لمفارقةٍ أشار إليها كثيرٌ من خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي أنّ القيمة المضافة تنزلق سريعاً من طبقة النماذج العامة إلى طبقة التطبيقات المتخصّصة. فالنموذج الأساسي، على عظمته، يصير بمرور الوقت بنيةً تحتيةً أقربَ إلى الكهرباء منها إلى المنتج، يدفع الجميع ثمنها بأسعارٍ متناقصة، بينما يتراكم الريع الحقيقي عند من يبني فوقها حلولاً تلامس مسائل قطاعٍ بعينه: في الصحة، في الطاقة، في الخدمات المالية، في اللوجستيات. وهنا يرى الكاتب أنّ الخطأ الاستراتيجي الذي تقع فيه اقتصاداتٌ كثيرةٌ هو السباق المحموم لامتلاك النموذج الأضخم، في حين أنّ الثروة الأكثر استدامةً تكمن في إتقان توطين الذكاء في تطبيقاتٍ تحلّ مشكلاتٍ محليّةً لا يفهمها سواها، فالأثر الاقتصادي لا يُولَد في المختبر العام بل عند نقطة التماسّ مع حاجةٍ حقيقيةٍ مُسعَّرة. ولذلك فإنّ من يقيس قيمة الفكرة الذكية بحجم النموذج وحده كمن يقيس قيمة شبكة الكهرباء بعدد محطّاتها، متجاهلاً أنّ الثروة إنّما تُصنع في المصانع التي تُشغّلها، لا في الأسلاك التي تنقلها.

على أنّ ثمّة بُعداً ثالثاً يندر أن يُلتفَت إليه في حُمّى التسعير، وهو البُعد التوزيعي. فالمنتدى الاقتصادي العالمي ما انفكّ يحذّر، في تقاريره عن مستقبل الوظائف، من أنّ المكاسب الإجمالية التي يَعِد بها الذكاء الاصطناعي قد تتركّز في أيدٍ قليلةٍ ما لم تُصمَّم السياساتُ لتوسيع قاعدة المستفيدين، فالقيمة التي تُخلَق على مستوى الاقتصاد الكلي قد تتزامن مع هشاشةٍ متزايدةٍ على مستوى الأفراد والمهن الوسطى. ويرى الكاتب أنّ أيّ تقييمٍ لاقتصاديات الذكاء الاصطناعي لا يُدخِل في حسبانه كلفةَ التكيّف الاجتماعي والإحلال الوظيفي إنّما هو تقييمٌ منقوصٌ يُسعّر الربح ويُسقِط الثمن، تماماً كمن يحتسب عائد مصنعٍ ويتجاهل ما يُلقيه في النهر. ولذلك فإنّ الدول التي ستجني الحصّة الأوفر من ريع ألفين وسبعةٍ وعشرين ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أقوى النماذج، بل تلك التي تُحسِن توطين القيمة محليّاً، وتُحوّل التقنية المستورَدة إلى قدرةٍ منتِجةٍ في اقتصادها، وتبني المؤسسات والكفاءات القادرة على التقاط الفائض بدل تسريبه إلى موطن المنشأ.

وهنا يتّصل الخيطُ طبيعيّاً بالسياق العربي، وبرؤية المملكة العربية السعودية ألفين وثلاثين على وجه الخصوص، فالرهان على اقتصاد المعرفة والاستثمار المكثّف في الذكاء الاصطناعي إنّما هو في جوهره رهانٌ على إعادة تعريف مصدر الثروة الوطنية، من ريعٍ يُستخرَج من باطن الأرض إلى قيمةٍ تُولَّد في العقول والمنصّات والبيانات. والذكاء في هذا التوجّه لا يكمن في استيراد النماذج الجاهزة وتشغيلها، فتلك سلعةٌ يملكها الجميع، بل في بناء الطبقة الأثمن: البيانات المحليّة الموثوقة، والمواهب القادرة على صوغ المسائل الصحيحة، والمنظومة التنظيمية التي تُحوّل الفكرة الذكية إلى قطاعٍ اقتصاديٍّ قائمٍ بذاته. ويرى الكاتب أنّ أعظم ما يمكن أن تخسره اقتصاداتُ المنطقة ليس التأخّر في اقتناء التقنية، فالاقتناء مسألةُ مالٍ تُحَلّ بالمال، بل التأخّر في بناء القدرة على تقييم القيمة وانتزاعها؛ إذ لا جدوى من امتلاك المنجم إن كنّا نبيع خامه بسعرٍ يحدّده غيرُنا.

فإذا انتقلنا من التشخيص إلى الركائز العملية، أمكن القول إنّ تقييم الفكرة الذكية في سوق ألفين وسبعةٍ وعشرين يتّكئ على أعمدةٍ أربعة. أولُها أنّ القيمة تُقاس بالأثر لا بالقدرة، فلا اعتبارَ لنموذجٍ بارعٍ ما لم يتّصل بمسألةٍ ذات وزنٍ اقتصاديٍّ حقيقي. وثانيها أنّ النُّدرة هاجرت من الحوسبة إلى البيانات الخاصّة والخبرة السياقية، فمن يملكهما يملك مفتاح التسعير. وثالثها أنّ الميزة لا تدوم إلا بحلقة تغذيةٍ راجعةٍ تُجدّد التفوّق ذاتيّاً، فالسبق اللحظي زائلٌ ما لم يتحوّل إلى نظامٍ يتعلّم. ورابعها، وهو الأخطر، أنّ القيمة الصافية لا تُحتسَب إلا بعد خصم كلفة الأثر الاجتماعي، فالربح الذي يُنتِج هشاشةً واسعةً ربحٌ مؤجَّل الخسارة لا أكثر. ومن يستوعب هذه الأعمدة الأربعة يكفّ عن السؤال السطحي «كم تكلّف الفكرة؟» إلى السؤال الأعمق «كم تُعيد الفكرةُ تشكيلَ ما حولها؟».

وثمّة ركيزةٌ خامسةٌ تتجاوز الأعمدة الأربعة وتعلوها، وهي الحوكمة بوصفها مصدراً للقيمة لا قيداً عليها. فالأسواق الناضجة في أفق ألفين وسبعةٍ وعشرين ستُسعّر الثقة تسعيراً صريحاً، إذ ستدفع المؤسساتُ والأفرادُ علاوةً مقابل أنظمةٍ ذكيةٍ قابلةٍ للتفسير، ومحميّةٍ من التحيّز، ومسؤولةٍ أمام من تتّخذ نياباتٍ عنه قراراتٍ مصيرية. ويرى الكاتب أنّ الحوكمة الرشيدة لم تَعُد كلفةً امتثاليةً تُحتسَب في خانة الخسائر، بل أصبحت أصلاً تنافسيّاً يفصل بين حلٍّ ذكيٍّ يثق به السوق فيدفع ثمنه عالياً، وحلٍّ مماثلٍ تقنيّاً يُعامَل بريبةٍ فينحدر سعره. وهكذا تنقلب المعادلة التي اعتدناها: فالذكاء الاصطناعي الأكثر ربحيةً على المدى البعيد ليس بالضرورة الأقدر، بل الأجدر بالثقة، والأقدر على إثبات أنّه يخلق قيمةً دون أن يُراكم مخاطر خفيّةً تنفجر فتبتلع ما تحقّق من مكاسب.

ولعلّ ما يميّز اللحظة الراهنة عن سائر موجات الابتكار التي سبقتها أنّ المسافة بين الفكرة الذكية وتحوّلها إلى قيمةٍ نقديةٍ لم تَعُد تُقاس بالسنوات بل بالأسابيع أحياناً، وأنّ من يتأخّر في فهم قواعد التسعير الجديدة لا يخسر فرصةً عابرةً بل موقعَه في سلسلة القيمة برمّتها. فالاقتصاد الذي يلوح في أفق ألفين وسبعةٍ وعشرين ليس اقتصاداً تُباع فيه الآلاتُ الذكية كما تُباع المعدّات، بل اقتصادٌ تُسعَّر فيه القدرةُ على التفكير ذاتُها، وتُتداوَل فيه الأفكارُ كما تُتداوَل العملات. وإذا كانت الحضاراتُ تُقاس بما تُحسِن إنتاجَه، فإنّ السؤال الذي يُفترَض أن يقلق صانعي القرار في عالمنا العربي ليس كم نملك من الثروة القديمة، بل كم نُحسِن من صياغة الأفكار الذكية وتقييمها قبل أن يصوغها عنّا غيرُنا. فهل نملك من بُعد النظر بقدر ما نملك من رأس المال، ونحن نقف على أعتاب سوقٍ تُسعَّر فيه العقولُ بأكثر ممّا تُسعَّر فيه الكنوز؟