ولأن المسألة بهذا العمق، يرى الكاتب أن الخطاب السائد حول هذه التقنية يقع في مغالطة مزدوجة تستحق التفكيك. فمن جهة، يبالغ المتحمسون في تصوير الوكلاء بوصفهم محرّرين للإنسان من عبء القرار المالي، وكأن غاية الحياة المالية أن نتخلص من التفكير فيها. ومن جهة أخرى، يبالغ المتشككون في تصويرهم بوصفهم سلباً للإرادة وتسليماً للمصير بيد صندوق أسود لا نفهم منطقه. والحقيقة، في تقدير الكاتب، أبعد ما تكون عن هذين القطبين. فالقيمة الكبرى لهذه الوكلاء لا تكمن في أنها تقرر بدلاً منا، بل في أنها تعيد توزيع «الانتباه» المالي، ذلك المورد النادر الذي يستنزفه الإنسان المعاصر في معاركه اليومية. حين يتولى الوكيل الرصد المستمر والمعايرة الدقيقة، يتفرغ صاحب الثروة لما لا يمكن لأي خوارزمية أن تقرره عنه: ماذا يريد من ماله أصلاً، وأي حياة يسعى إلى بنائها به. وبهذا المعنى، فإن أرقى صور هذه التقنية ليست تلك التي تلغي دور الإنسان، بل تلك التي ترتقي به من منفّذٍ مرهق إلى مشرّعٍ متبصّر يضع المبادئ ويترك التفاصيل.

غير أن هذا التفاؤل المشروط ينبغي ألا يحجب عنا المخاطر البنيوية التي قلّما يُلتفت إليها. فالخطر الأول، كما نبّهت دراسات في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بجامعة أكسفورد، ليس في أن يخطئ الوكيل، بل في أن يتصرف الملايين من الوكلاء بمنطق متشابه في اللحظة نفسها. تخيّل أن تواجه الأسواق صدمةً مفاجئة، فتسارع ملايين الوكلاء إلى تطبيق المنطق ذاته في البيع الوقائي خلال ثوانٍ، فيتحول ما كان تذبذباً عابراً إلى انهيار يصنعه التماثل الخوارزمي نفسه. هذه «مخاطر القطيع الرقمي» تمثل وجهاً جديداً للهشاشة المالية لم تعرفه الأسواق التي كانت بطيئة الإيقاع بفعل بطء القرار البشري. وقد حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقاريرها حول أتمتة الأسواق من أن تركّز القرار في عدد محدود من النماذج المتشابهة قد يضخّم المخاطر النظامية بدل أن يبددها. والخطر الثاني أعمق وأخفى: من يملك الوكيل يملك تأثيراً هائلاً على سلوك ملايين المستثمرين. فإن كان الوكيل من إنتاج شركة لها مصالحها الخاصة، فما الذي يضمن أن نصيحته محايدة وأن ولاءه لصاحب المال لا لصانع البرمجية؟ هذه مسألة «تضارب الولاء» التي يرى الكاتب أنها ستكون المعركة التنظيمية الكبرى في العقد المقبل.

وثمة بعد ثالث يندر أن يُطرح بصراحة، وهو البعد المعرفي والنفسي. فحين نفوّض القرار المالي تفويضاً متزايداً، يضمر لدينا تدريجياً ما يسميه علماء الإدراك «الكفاءة المالية الذاتية». والمفارقة المؤلمة هنا أن الأداة التي وُجدت لتمكيننا قد تنتهي بإضعافنا، تماماً كما أضعفت أنظمة الملاحة حسّنا الفطري بالاتجاهات. يرى الكاتب أن المعيار الأخلاقي الحقيقي لتصميم هذه الوكلاء ينبغي ألا يكون مقدار ما تنجزه نيابةً عنا، بل مقدار ما تبقيه في أيدينا من فهم وقدرة على المراجعة. الوكيل الجيد، بهذا المعنى، ليس الذي يخفي عنا التعقيد، بل الذي يكشفه لنا بلغة نفهمها، فيجعلنا شركاء واعين لا تابعين عُمياً. ولعل أصعب ما في الأمر أن هذا الضمور لا يُحَسّ به لحظة وقوعه، بل يُكتشف متأخراً يوم نحتاج إلى قرار لا يملكه الوكيل، فنجد أنفسنا قد نسينا كيف نفكر فيه وحدنا.

وحين ننقل هذا النقاش إلى سياقنا العربي، تتضح أبعاد إضافية. فالمجتمعات العربية، والخليجية منها خصوصاً، تتميز بتركيبة سكانية شابة، وبمعدلات تبنٍّ مرتفعة للتقنيات الرقمية، وبفجوة تاريخية في الثقافة الاستثمارية الفردية. هذه المعادلة تجعل الوكلاء الماليين المستقلين فرصةً استثنائية لتجاوز مراحل طويلة من التطور المالي دفعةً واحدة، تماماً كما تجاوزت المنطقة مرحلة الهاتف الأرضي إلى المحمول مباشرةً. ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، بما تحمله من تطلع إلى تعميق السوق المالية وتمكين الأفراد من المشاركة الاقتصادية وتنويع مصادر الادخار بعيداً عن الاعتماد التقليدي، تجد في هذه الأدوات رافعةً طبيعية. غير أن الكاتب يرى أن النقل غير المدروس لنماذج صُممت في سياقات غربية ينطوي على مخاطرة حقيقية، إذ إن مفاهيم المخاطرة والادخار والإرث والاستثمار المتوافق مع الشريعة تحمل في الوجدان العربي والإسلامي خصوصية لا يمكن لخوارزمية مدرّبة على بيانات أجنبية أن تستوعبها تلقائياً. ومن هنا تبرز الحاجة إلى وكلاء «أصيلين» يُبنون من الداخل، يفهمون المقاصد لا الصيغ فحسب، ويدركون أن قسمة الإرث ليست معادلة رياضية بحتة بل حكم شرعي، وأن تجنب الربا ليس تفضيلاً اختيارياً بل التزام عقدي يسبق حساب العائد.

فما الركائز العملية التي ينبغي أن يتسلح بها الفرد العربي وهو يدخل هذا العالم؟ أولاها أن يبدأ بتحديد غاياته قبل أن يبحث عن أدواته؛ فالوكيل مهما بلغ ذكاؤه لا يعرف ما تريده من حياتك ما لم تخبره أنت. وثانيتها أن يطالب بالشفافية، فلا يقبل وكيلاً يعجز عن تفسير قراراته بلغة مفهومة، إذ الغموض هنا ليس تطوراً بل خطر. وثالثتها أن يحتفظ بمسافة من السيطرة، فيمنح الوكيل صلاحيات متدرجة يوسّعها مع تراكم الثقة لا دفعةً واحدة. ورابعتها أن يحافظ على حدٍّ أدنى من المعرفة المالية الذاتية، فلا يفوّض فهمه كما يفوّض تنفيذه. وخامستها أن يتحقق من استقلالية الجهة المنتجة وحياد مصالحها، فالولاء قبل الكفاءة. وسادستها، وهي الأكثر إغفالاً، أن يراجع وكيله دورياً كما يراجع طبيبه، لا أن يتركه يعمل في الظل سنوات حتى يفاجأ بنتيجة لم يخترها.

ولا ينبغي أن يفوتنا أن هذه التقنية، مهما بلغت من نضج، ستظل مرآةً لمن يصممها ولمن يستخدمها؛ فهي تضخّم حكمة الحكيم كما تضخّم طيش المتهور. وقد بيّنت أبحاث جامعة هارفارد في الاقتصاد السلوكي أن أخطر ما يقع فيه المستثمر ليس سوء الأداة، بل ثقته العمياء بها حين يتوهم أنها تعفيه من مسؤولية الفهم. لذا يرى الكاتب أن أنضج علاقة ممكنة مع الوكيل المالي المستقل هي علاقة الشراكة الناقدة، لا التسليم المطلق ولا الرفض المتعنت، شراكةٌ يبقى فيها الإنسان مرجعاً أخيراً يُسائل ويراجع ويعدّل، لا متلقياً سلبياً يصفّق لنتائج لا يفهم كيف صُنعت.

أما الأفق الذي يفتحه هذا التحول فأوسع من مجرد كفاءة في إدارة المحافظ. فنحن نقف على عتبة إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان وثروته، وربما بين الإنسان وزمنه ذاته. حين يتحرر الفرد من عبء المتابعة اللحظية، قد يستعيد علاقةً أكثر تأملاً بالمال بوصفه وسيلةً لا غاية. ويرى الكاتب أن السؤال الحقيقي الذي ستطرحه السنوات القادمة ليس «هل نثق بالآلة؟»، بل «أي إنسانٍ نريد أن نبقى عليه بعد أن تتولى الآلة ما كان يشغلنا؟». فالثروة، في جوهرها، لم تكن يوماً أرقاماً في حساب، بل حريةً في الاختيار وأماناً في المستقبل وقدرةً على رعاية من نحب. وإن نجح الوكلاء الماليون المستقلون في رد هذا المعنى إلى الناس، بدل أن يحجبوه خلف واجهات لامعة، فسيكون ذلك أعظم عائد يمكن أن تحققه التقنية على الإطلاق. أما إن فشلوا، فسنكون قد بنينا آلات شديدة الذكاء لخدمة حياة فقدت بوصلتها، وتلك خسارة لا يعوّضها أي مكسب في الأسواق. والاختيار، في نهاية المطاف، لم يكن يوماً بيد الآلة، بل بقي حيث كان دائماً: في وعي الإنسان الذي يصنعها ويأتمنها ويظل، رغم كل شيء، سيدها لا عبدها.