هنا تحديداً يضع أنصار الزراعة العمودية المُدارة آلياً حُجّتهم الأقوى. فالمزرعة المغلقة، حين تُدار بأنظمة تعلّمٍ آليٍّ تقرأ آلافَ المتغيّرات لحظةً بلحظة، تَعِدُ بإنتاجٍ في المتر المربّع يفوق نظيره الحقليّ أضعافاً، مع استهلاكٍ للمياه يكاد لا يُذكر بفضل دوراتٍ مغلقةٍ تُعيد تدوير كلّ قطرة. وقد لاحظت دراساتٌ بيئيةٌ صادرةٌ عن جامعاتٍ رائدةٍ في هذا الحقل أنّ هذه النظم تكاد تُلغي الحاجة إلى المبيدات، وتختصر سلسلة الإمداد من مزارعَ بعيدةٍ إلى رفوفٍ تجاورُ المستهلك في قلب المدينة. غير أنّ الكاتب يرى أنّ الافتتان بهذه الأرقام البرّاقة يُخفي مفارقةً جوهريةً قلّما تُقال بصراحة: إنّ ما توفّره هذه المزارع من ماءٍ وأرض، تستهلكه أضعافاً في صورة طاقةٍ كهربائية. فالشمس التي تُسقطها السماء مجّاناً على الحقل المفتوح، يتعيّن في الطابق المغلق توليدُها صناعياً بكلفةٍ لا تتوقّف، حتى إنّ تحليلاتٍ نشرتها مجلّة نِيتْشَر فُود ودورياتٌ متخصّصةٌ في نظم الغذاء بيّنت أنّ البصمة الكربونية لكثيرٍ من هذه المزارع، حين تعتمد على شبكاتٍ كهربائيةٍ تُغذّيها الوقودياتُ الأحفورية، قد تفوق بصمة الزراعة الحقلية ذاتها. وهكذا فإنّ الحلّ المناخيّ قد ينقلب إلى عبءٍ مناخيّ ما لم تُسنده طاقةٌ نظيفةٌ رخيصة.

وفي هذا المنعطف يبرز الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي بوصفه الفيصل بين مزرعةٍ تنزف مالاً وطاقة، وأخرى تقترب من الجدوى. فالأنظمة الذكية لا تكتفي بضبط الحرارة والرطوبة، بل تتنبّأ بحاجات النبات قبل أن يُفصح عنها، وتعدّل أطياف الضوء ساعةً بساعةٍ لتعظيم النموّ بأقلّ طاقةٍ ممكنة، بل وتجدول التشغيل في ساعات انخفاض أسعار الكهرباء. وقد أشار باحثون في مختبراتٍ مرموقةٍ بمعهد ماساتشوستس للتقنية إلى أنّ نماذج التعلّم العميق صارت قادرةً على رصد علامات الإجهاد على أوراق النبات عبر الرؤية الحاسوبية قبل أن تتبيّنها العين البشرية بأيّامٍ، ما يحوّل المزرعة من ردّ فعلٍ متأخّرٍ إلى استباقٍ دقيق. ويذهب باحثون في جامعة ستانفورد إلى أنّ الجمع بين أجهزة الاستشعار الكثيفة والتعلّم المعزّز قد يُنشئ ما يشبه «الطيّار الآليّ» للنبات، تتعلّم فيه المنظومة سياسةَ الريّ والتغذية المُثلى تجريبياً جيلاً بعد جيل. هنا، يرى الكاتب أنّ الثورة الحقيقية ليست في الرفوف المعدنية ولا في المصابيح، بل في تحوّل الزراعة من حرفةٍ قائمةٍ على حدْس الفلّاح المتوارث إلى علمٍ بياناتيٍّ قابلٍ للنسخ والتحسين اللانهائي؛ وهذا التحوّل، على وعده، يطرح سؤالاً مقلقاً عن مصير ملايين المزارعين الذين تُبنى معيشتهم على تلك الحرفة ذاتها.

ولا يكتمل التحليل دون الوقوف عند البُعد المائيّ الذي يجعل هذه التقنية أكثر إغراءً في المناطق العطشى. فبينما تُهدر الزراعة المفتوحة معظم ما تُسقى به عبر التبخّر والتسرّب والجريان، تعمل المزرعة المغلقة في دورةٍ شبه محكمةٍ تُجمَع فيها بخار النَّتْح وتُعاد قطرةً قطرة، حتى إنّ بعض التقديرات الصادرة عن مراكز بحثٍ بيئيٍّ في جامعة أوكسفورد تشير إلى أنّ استهلاك المياه قد يهبط إلى جزءٍ ضئيلٍ من نظيره الحقليّ لإنتاج الوزن نفسه من المحصول. وهنا تتجلّى المفارقة الأعمق التي يلحّ عليها الكاتب: إنّنا، في سعينا لتحرير الغذاء من قيد الأرض والماء، نُعيد ربطه بقيدٍ أشدّ صرامةً وأقلّ ديمقراطيةً، هو قيد رأس المال والطاقة والبرمجيات المعقّدة. فالحقل المفتوح يستطيع أن يزرعه فلّاحٌ بسيطٌ بأدواتٍ متواضعة، أمّا الطابق المُؤَتْمَت فيتطلّب استثماراً ضخماً وكفاءاتٍ هندسيةً نادرة، ما يهدّد بحصر إنتاج الغذاء في أيدي قلّةٍ من الشركات العملاقة. وهذا التركّز، إن تُرك بلا ضابط، قد يُنتج هشاشةً من نوعٍ جديد: نظامٌ غذائيٌّ تتحكّم فيه خوادمُ بياناتٍ وبراءاتُ اختراعٍ بدل البذور المشاعة وخبرة الأجيال.

ولأنّ المسألة في جوهرها مسألةُ أمنٍ قوميٍّ لا ترفٍ استهلاكيّ، فإنّ السياق العربي والخليجي يجعل من هذه التقنية أكثر من مجرّد خيار. فدولٌ تستورد جُلّ غذائها، وتقع على أحزمةٍ قاحلةٍ تكاد تنعدم فيها المياه العذبة، تجد في الزراعة المغلقة طريقاً نحو سيادةٍ غذائيةٍ تعزّ في الحقل المفتوح. وليس خافياً أنّ رؤية السعودية 2030 تضع الأمن الغذائي في صميم أولوياتها، وأنّ الإمارات سبّاقةٌ إلى احتضان مزارعَ عموديةٍ ضخمةٍ قرب مطاراتها لتزويد رحلاتها بخُضارٍ طازجةٍ تُقطف على بُعد أمتار. وقد نبّه البنك الدولي في غير تقريرٍ إلى هشاشة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام صدمات الغذاء والمياه، بوصفها الأكثر اعتماداً على الاستيراد في العالم. ومع ذلك، يرى الكاتب أنّ المقامرة على استنساخ النموذج الغربيّ حرفياً خطأٌ استراتيجيّ؛ فالخليج يملك من وفرة الإشعاع الشمسيّ ما يجعل تزاوج المزارع المغلقة مع الطاقة الشمسية الرخيصة حلّاً يُذلّل العقبة الكهربائية التي تُثقل كاهل النموذج في أوروبا الغائمة، شريطة أن تُوجَّه نحو محاصيلَ عاليةِ القيمة لا نحو منافسةٍ خاسرةٍ مع القمح المستورد رخيصاً.

غير أنّ الواقع الصناعي يكتب درساً قاسياً يستحقّ التأمّل؛ فموجة الحماس التي رفعت شركاتٍ ناشئةً إلى تقييماتٍ خياليةٍ في مطلع العقد سرعان ما اصطدمت بجدار الاقتصاد، حين أعلنت شركاتٌ رائدةٌ في القطاع إفلاسها أو تعثّرها بعد أن التهمت فواتيرُ الطاقة وكلفةُ التوسّع رؤوسَ أموالها. ويرى الكاتب في هذا التعثّر لا نعياً للفكرة، بل تطهيراً صحّياً يفصل الوعود التسويقية عن الجدوى الحقيقية، تماماً كما مرّت كلّ تقنيةٍ ناشئةٍ بشتائها قبل ربيعها. والدرس المستخلَص أنّ الزراعة العمودية ليست بديلاً شاملاً عن الحقل، ولن تُنبت قمحاً ولا أرزاً بكلفةٍ منافسة في المدى المنظور، بل هي رافدٌ متخصّصٌ ينجح حين يقتصر على الورقيات والأعشاب والمحاصيل سريعة الدورة عاليةِ الهامش، وحين يلتصق بالمدن الكبرى ذات القدرة الشرائية. ولعلّ ما يرصده تقريرٌ صادرٌ عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن مستقبل نظم الغذاء يؤكّد هذا التوجّه، إذ يصف الزراعة المغلقة بأنّها قطعةٌ في فسيفساءَ أكبر تشمل تحسين البذور وترشيد الفاقد، لا حلّاً سحرياً منفرداً.

ثمّة بُعدٌ آخر قلّما يُلتفت إليه في خضمّ الحديث عن الكفاءة والإنتاجية، وهو البُعد التغذويّ والثقافيّ للغذاء نفسه. فالنبات الذي ينمو تحت ضوءٍ صناعيٍّ مُعايَرٍ بدقّةٍ في وسطٍ معقّمٍ قد يفوق نظيره الحقليّ في المظهر والاتّساق، لكنّ أسئلةً تظلّ معلّقةً عن نكهته وعمقه التغذويّ وعلاقته الحيّة بالتربة وميكروباتها التي رافقت الإنسان آلاف السنين. ويرى الكاتب أنّ المبالغة في تعقيم الغذاء وفصله عن منظومته البيئية قد تكون مكسباً ظاهرياً وخسارةً خفيّة، إذ نربح الطزاجة والوفرة ونخاطر بأن نفقد شيئاً من الثراء الذي تمنحه الطبيعة في تعقيدها الذي يستعصي على المحاكاة الكاملة. ولعلّ منظّمات دوليةً معنيّةً بالتنمية المستدامة، ومن بينها ما تصدره منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول استدامة النظم الزراعية، تُذكّرنا بأنّ كفاءة الإنتاج ليست المعيار الوحيد، وأنّ المرونة والتنوّع والعدالة في الوصول إلى الغذاء معايير لا تقلّ وزناً عن رقم الإنتاجية في المتر المربّع.

وإذا أردنا أن نختزل الركائز العملية التي تفصل المشروع الناجح من السراب، فهي في تقدير الكاتب أربعٌ متشابكة: أُولاها أن تُبنى المزرعة على طاقةٍ متجدّدةٍ من يومها الأول، فبدونها تذوب جدواها البيئية والاقتصادية معاً؛ وثانيتها أن يُختار المحصول بعناية تجاريةٍ صارمةٍ تُوازن بين سعر البيع وكلفة الإنتاج؛ وثالثتها أن يُعامَل الذكاء الاصطناعي بوصفه قلب المنظومة لا مجرّد ملحقٍ تسويقيّ، إذ هو ما يحوّل الكفاءة من شعارٍ إلى رقم؛ ورابعتها أن يُنظر إلى هذه المزارع بوصفها مكمّلاً للحقل التقليدي لا خصماً له، يسدّ ثغرات الطزاجة والقرب والمرونة في مواجهة الصدمات.

تبقى الزراعة العمودية المُدارة آلياً مرآةً صادقةً لطموح الإنسان في أن يفكّ ارتباطه بمزاج السماء، أن يزرع غذاءه في صحراءَ أو في قطبٍ متجمّدٍ أو في مركبةٍ فضائيةٍ تشقّ طريقها إلى المرّيخ. وهي بهذا المعنى ليست مجرّد تقنيةٍ زراعية، بل بيانٌ فلسفيٌّ عن علاقتنا بالطبيعة: هل نُحاكيها في الداخل بدقّةٍ تفوقها، أم نعجز عن تعويض ما تمنحه مجّاناً منذ فجر الحياة؟ والأرجح، في تقدير الكاتب، أنّ مستقبل غذائنا لن يكون عمودياً خالصاً ولا أفقياً خالصاً، بل هجيناً ذكياً يوزّع الرهان بين شمس الحقل وخوارزميات الطابق، بحيث يصير السؤالُ في 2028 وما بعده لا «هل نزرع في المباني؟» بل «أيّ غذاءٍ يستحقّ أن يصعد، وأيّه يبقى وفيّاً لتراب الأرض؟». وحين نُحسن طرح هذا السؤال، نكون قد انتقلنا من الافتتان بالتقنية إلى الحكمة في توظيفها، وتلك وحدها هي البوّابة الحقيقية إلى أمنٍ غذائيٍّ لا يتزعزع.